تقرير: 5 خطوات لتصميم استراتيجية البيانات الأمثل لتحقيق سيادة البيانات
- زيادة حجم البيانات الحساسة لدى 64% من الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
- أكثر من 100 دولة تمتلك معاييرها الخاصة حول كيفية معالجة البيانات وتخزينها داخل حدودها السيادية
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 مايو 2023: استعرضت شركة “في إم وير” اليوم، وعلى لسان لوران ألارد، رئيس السحابة السيادية لدى في إم وير لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مجموعة من الخطوات التي تمكّن المؤسسات من تصميم استراتيجية مثالية للبيانات بحيث تحقق المستوى المطلوب من “السيادة” على البيانات والتحكّم بها.
وهناك اليوم زيادة ملحوظة في التحديات التي تشهدها مسألة إدارة وتخزين البيانات الحساسة والحرجة، كما إن حجم البيانات الحساسة الموجودة الآن على السحابة يشهد مساراً تصاعدياً. وقد قامت 64% من الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بزيادة حجم بياناتها الحساسة، وكما قامت 63% من هذه الشركات بالفعل بتخزين بياناتها السرية والحساسة في السحابة العامة، وفقاً لشركة الأبحاث والاستشارات العالمية آي دي سي.
إن إدارة هذه البيانات الحساسة للغاية، والتي يمكن أن تكون معلومات مالية أو شخصية أو وطنية، تعزز من الحاجة إلى ما يعرف بسيادة البيانات، حيث تكون هذه المعلومات محكومة بقوانين الخصوصية وهياكل الحوكمة داخل الدولة أو القطاع الصناعي أو حتى على صعيد الشركة أو المؤسسة.
إن انكشاف مثل هذه البيانات الحساسة في السحابة العامة يجب أن يؤثر على الاستراتيجية السحابية المستقبلية لكل شركة وأهمية السيادة والتحكم بالسحابة. فيما يلي خمس رسائل رئيسية لمساعدتك على التأكيد من قيمة استراتيجية البيانات الآمنة، والتي تؤكد عدم وجود سيادة وتحكم في البيانات ما لم يكن هناك سيادة وتحكم بالسحابة:
- تصنيف البيانات يحدد نوع السحابة
تظهر أبحاث “في إم وير” أن ما يقارب نصف الشركات (47%) تدرك أن استخدام السحابات المتعددة سوف يساعدها في التعامل مع أخطار الأمن والخصوصية، وتمكنها في الوقت ذاته من جني الفوائد والأرباح المادية من هذه البيانات.
وفي ظل الجهود الرامية لتحقيق سيادة البيانات، بتنا نشهد المزيد من التقييم والمراجعة للسماح باستخدام مزيج من السحب بمستويات مختلفة من التحكم والمصادقة. يتلخص هذا الأمر في نوع البيانات، وحجمها، وحساسيتها، ومدى قابليتها للاستغلال فضلاً عن الأولويات الخاصة بمالك هذه البيانات، كمدى خصوصيتها أو ميزتها الاقتصادية.
يجب أن تبدأ سيادة البيانات بتصنيف هذه البيانات لضمان اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمكان وجودها وحمايتها وقابلية التشغيل البيني بينها، بالإضافة إلى قابلية نقلها.
ومن الهام أيضا ألا يفترض صانعو القرار بشكل تلقائي أن جميع الشركات العالمية المزودة للخدمات السحابية ستدعم سيادة البيانات نظراً لأن البيانات والتطبيقات ستقتصر فقط على ما يمكن اعتماده وتشغيله في المنطقة. كما إن تدفق حركة البيانات وإدارتها يعد أمرا مهما أيضاً، وكذلك حقوق المستخدم داخل البلد الذي تجمع هذه البيانات منه.
- الدور الأساسي للبيانات لتحقيق النجاح
يدرك صناع القرار أن البيانات تعتبر المحرك الأساسي لقاطرة النجاح. وقد أظهرت الأبحاث التي أجرتها “في إم وير” في وقت سابق من هذا العام أن 95% من الشركات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ستنظر إلى بياناتها بحلول العام 2024 كمحرك رئيسي لتحقيق الإيرادات. وتدرك تماماً هذه الشركات أنه يجب التعامل مع استراتيجيات البيانات الخاصة بها بعناية لضمان خصوصية العملاء، لا سيما مع ارتفاع مخاوف المستهلكين حيال قضية حساسية وخصوصية البيانات.
- تبسيط القوانين المحلية الناظمة للبيانات
على الرغم من وضوح قيمة وأهمية البيانات، إلا أنه غالباً ما تكون هناك تحفظات مفهومة حول القوانين والتشريعات الخاصة بها. تختلف قوانين سيادة البيانات من دولة إلى أخرى، حيث إن أكثر من 100 دولة تمتلك معاييرها الخاصة حول كيفية معالجة البيانات وتخزينها داخل حدودها السيادية. وغالباً ما تتغير وتتبدل هذه القوانين، بحيث أن المؤسسات والشركات التي تقع في خطأ مرتبط بالالتزام بهذه القوانين قد ينتهي بها المطاف في دفع غرامات بمئات الملايين من الدولارات، وقد ينظر إليها على أنها غير جديرة بالثقة في نظر المستهلك أو المستخدم.
أبدى معظم الناس (87%) استعدادهم للابتعاد عن الشركة في حالة تعرضها لنوع من خرق البيانات. وبالتالي، كيف يمكن للمؤسسات التعامل مع البيانات بطريقة تسمح لها بالاحتفاظ بها دون خيانة ثقة عملائها؟ تكمن الإجابة في القدرة على مشاركة البيانات الموجودة عبر السحب المتعددة وتحقيق الدخل منها وحمايتها.
- إنشاء شبكة علاقات واسعة
لتجنب العقبات المحتملة، تنصح الشركات بإنشاء علاقات واتصالات مع إحدى الشبكات العالمية التي تم إنشاؤها مؤخرا والتي تضم الشركات المزودة للسحابة السيادية، الذين حرصوا على مضافرة الجهود لحماية البيانات والامتثال للقوانين والتشريعات الناظمة لها وضمان وجودها في المنطقة الإقليمية الخاصة بها. يضمن التعاون مع كيان يمتلك شراكات وطنية ومحلية أن تتمكن الشركة من تلبية المتطلبات المحددة بشكل شامل. كما إن هذا التعاون يتيح لصناع القرار اختيار بنية تحتية سحابية مناسبة مصممة خصيصا لتصنيف بياناتهم، وتتمتع بقدرات حوكمة محسنة تضمن تنقل وحركة البيانات. ويشار إلى أن هذه السحب المتخصصة تديرها كيانات سيادية، ما يجعلها محصنة ضد تحكم الولاية القضائية الخارجية أو الأجنبية.
- سيادة البيانات تساهم في تعزيز ثقافة الابداع والابتكار
تبرز أهمية السيادة من كونها تعزز من قدرة الشركات على الابتكار عند استخدام البيانات وتقديم خدمات رقمية جديدة، إذ تحرص بعض أكبر الشركات المنشئة للبيانات، كتلك العاملة في قطاع التمويل أو قطاع الرعاية الصحية، على تجنب استخدام السحابة العامة نظراً لمخاوف الخصوصية. وينظر اليوم إلى السحابة السيادية على أنها عامل تمكين رئيسي للابتكار القائم على البيانات.